آخر تحديث 19 مايو/أيار، 2025
لا تزال الصراعات وانعدام الأمن، والأحوال الجوية بالغة الشدة، والصدمات الاقتصادية تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفقاً للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2025، ارتفع معدل الجوع الحاد في عام 2024 للسنة السادسة على التوالي. فنحو 295 مليون شخص يواجهون الآن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني معظم الناس من أشد أشكال انعدام الأمن الغذائي الحاد (التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الفصل الخامس) والمجاعة في بلدان متأثرة بالصراعات.
تنزيل أحدث تقرير موجز عن تزايد انعدام الأمن الغذائي واستجابات البنك الدولي
وفقاً لموجز عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي تم نشره في 12 مايو/أيار، يواجه جميع سكان غزة الآن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث يواجه نصف مليون شخص (واحد من كل خمسة) المجاعة. ويمثل ذلك تدهوراً كبيراً مقارنة بالتحليل السابق للتصنيف المتكامل لمراحل لأمن الغذائي (الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024) والظروف المتردية بالفعل التي تم الكشف عنها في الفترة من 1 أبريل/نيسان إلى 10 مايو/أيار 2025.
لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً إلى حد ماً. وتشير المعلومات المأخوذة من يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2025، التي تتوفر عنها بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث زادت على 5% في 87.5% من البلدان منخفضة الدخل (زيادة بواقع 8.6 نقط مئوية منذ آخر تحديث في 22 أبريل/نيسان2025)، كما شهد هذه المعدلات 50% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (زيادة بنسبة 2.2 نقطة مئوية)، و47% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (لم يحدث أي تغيير)، و 18.5% من البلدان مرتفعة الدخل (أعلى بنسبة 0.6 نقطة مئوية). وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 61% من 157 بلداً تتوفر عنها البيانات.
ومنذ آخر تحديث في 22 أبريل/نيسان 2025، أُغلق مؤشرا أسعار السلع الزراعية والصادرات على ارتفاعٍ بنسبة 2% و5% على التوالي ، بينما أُغلق مؤشر أسعار الحبوب على انخفاض بنسبة 5%. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الذرة والقمح والأرز بنسبة 1% و20% و30% على التوالي. وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 17%، وأسعار القمح بنسبة 7%، وأسعار الأرز بنسبة 3% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2020 (انظر بيانات "الورقة الوردية" لمؤشرات أسعار السلع الزراعية والسلع الغذائية، التي يتم تحديثها شهريا).
ويشير عدد أبريل/نيسان 2025 من نشرة البنك الدولي لآفاق أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية انخفضت بشكل حاد في أوائل أبريل/نيسان، وبذلك انتهت فترة من الاستقرار النسبي. ويشير عدد مايو/أيار 2025 من نشرة رصد الأسواق الصادرة عن نظام معلومات السوق الزراعية إلى استقرار الأسواق العالمية للقمح والذرة والأرز وفول الصويا مع كفاية الإمدادات وعدم توقع حدوث نقص على المدى القصير.
ويعرض تقرير جديد بعنوان دعم الاحتياطيات الإستراتيجية من الحبوب الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي، نشره البنك الدولي بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، دروساً مستفادة من إدارة الاحتياطيات الإستراتيجية من الحبوب الغذائية ــ مخزونات الحبوب الأساسية التي تديرها الحكومة. يطرح التقرير أيضاً مبادئ توجيهية لواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية. تم نشر النتائج في مدونة.
تدابير البنك الدولي
في مايو/أيار 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة. وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر. وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروضًا جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.
وتمتد محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي لدى البنك الآن لتغطي 90 بلدًا حول العالم. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة المراعية لتغيرات المناخ.
ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:
- في هندوراس، تستهدف سلسلة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية في المناطق الريفية (المرحلتان الأولى والثانية) خلق فرص لريادة الأعمال والتوظيف مع تشجيع إستراتيجية ذكية تراعي اعتبارات المناخ وتدعم الأمن الغذائي في سلاسل القيمة الخاصة بالأغذية الزراعية. وإلى الآن، يستفيد من هذا البرنامج نحو 6,287 من صغار منتجي البن والخضراوات ومنتجات الألبان والعسل وسلع أخرى في المناطق الريفية (33% منهم من النساء، و15% من الشباب، و11% من السكان الأصليين) من خلال تعزيز الروابط مع الأسواق واعتماد تقنيات زراعية محسنة، وخلق 6,678 فرصة عمل جديدة.
- في هندوراس، يعمل مشروع كوريدور سيكو للأمن الغذائي (PROSASUR) على تعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الفقيرة والأكثر احتياجا في الممر الجاف في البلاد. وقد ساند هذا المشروع 12,202 أسرة معرضة بشدة للمعاناة وفي أمس الاحتياج من خلال مشروعات زراعية فرعية ذكية داعمة للأمن الغذائي، وخطط للأمن الغذائي، وخطط للتغذية المجتمعية، وبرامج توعية بالتغذية والنظافة الصحية. ومن بين السكان المستفيدين، أصبح لدى 70% من الأطفال دون سن الخامسة وأمهاتهم الآن درجة تنوع غذائي لا تقل عن 4 (أي يستهلكون أربع مجموعات غذائية على الأقل).
- يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، بتكلفة قدرها 2.75 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة أنظمتهما الغذائية على الصمود أمام التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي. والبرنامج حاليًا في مرحلته الثالثة وسيواصل العمل على تعزيز الاستجابة المشتركة بين الوكالات لأزمة الغذاء، وكذلك الجهود متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الإنتاج الزراعي القادر على الصمود، والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، وزيادة التركيز على قدرة أنظمة الغذاء على الصمود أمام الصدمات فيما يتعلق بوضع السياسات.
- اعتماد بقيمة 95 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع التسويق التجاري الزراعي في ملاوي (AGCOM) لزيادة الاستغلال التجاري لمنتجات مختارة ضمن سلسلة القيمة الزراعية وتوفير استجابة فورية وفعالة للأزمات أو حالات الطوارئ المستحقة لها.
- منحة بقيمة 200 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية إلى مدغشقر لتدعيم اللامركزية في تقديم الخدمات، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وإصلاح الأراضي الطبيعية وحمايتها، وتقوية قدرة أنظمة الغذاء وسبل كسب الرزق على الصمود في "منطقة غراند سود" المعرضة للجفاف.
- اعتماد بقيمة 60 مليون دولار لمشروع التنمية المتكاملة للمجتمعات الصغيرة الذي يعمل مع اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربعة أقاليم شمالية في بوروندي لتحسين الأمن الغذائي والتغذوي، وبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ومساندة تنمية منشآت الأعمال الصغرى من خلال نهج قائم على المشاركة.
- يساعد مشروع المساندة الإقليمية لمبادرة الري بمنطقة الساحل بتكلفة تبلغ 175 مليون دولار على بناء القدرة على الصمود وتعزيز إنتاجية الأنشطة الزراعية والرعوية في بوركينا فاصو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. ويستفيد أكثر من 130 ألف مزارع وأعضاء مجتمعات رعوية من مبادرات الري الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويقوم المشروع ببناء محفظة من مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في مجال الري وتبلغ مساحتها حوالي 68 ألف هكتار، وخاصة في مجال الري المتوسط والكبير بمنطقة الساحل.
- من خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار، تلقى 329 ألفًا من صغار المزارعين في جمهورية أفريقيا الوسطى البذورَ والأدواتِ الزراعية والتدريبَ على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد لتعزيز إنتاج المحاصيل ليصبحوا أكثر قدرة على الصمود أمام مخاطر المناخ والصراعات.
- يساعد مشروع الأمن الغذائي الطارئ في غينيا بيساو الذي تبلغ تكلفته 15 مليون دولار على زيادة الإنتاج الزراعي وحصول الأسر الأكثر احتياجًا على الغذاء. وحصل أكثر من 72 ألف مزارعٍ على بذور وأسمدة ومعدات زراعية مقاومة للجفاف وعالية الغلة؛ ولقاحات الماشية لبرنامج التطعيم في عموم البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 8 آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا تحويلاتٍ نقدية لشراء الغذاء ومساعدتها على مواجهة انعدام الأمن الغذائي.
- أدى مشروع تسريع وتيرة آثار البحوث المناخية للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في أفريقيا للبحوث الزراعية الدولية من أجل أفريقيا، الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار، إلى إفادة نحو 3 ملايين مزارع أفريقي (39% منهم من النساء) بما قدم لهم من أدوات وخدمات معلومات زراعية مراعية للظروف المناخية، وذلك بالاشتراك مع اتحاد المراكز الدولية للبحوث الزراعية. وتساهم هذه الأدوات والخدمات في مساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وبناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمة المناخ. وفي مالي، أظهرت الدراسات أن المزارعين الذين يستخدمون التوصيات الصادرة عن مبادرة RiceAdvice التي تدعمها المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية حققوا في المتوسط غلة أعلى بمقدار 0.9 طن للهكتار ودخلاً أعلى بمقدار 320 دولارًا للهكتار.
وفي مايو/أيار 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة. وقد أعد التحالف لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي يسهل الوصول إليها للجمهور، والتي تتيح معلومات في الوقت المناسب لصانعي القرار على الصعيدين العالمي والمحلي للمساعدة في تحسين تنسيق السياسات والاستجابة المالية لأزمة الغذاء.
وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير/شباط 2023. ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.
لمزيد من الأمثلة، يرجى زيارة صفحة مشاريع الأمن الغذائي هنا.
آخر تحديث: May 19, 2025
